شروط لازم برای احراز ولایت‌ فقیه/میان متقدمین فقها در مسأله ولایت فقیه اختلافی نبوده است

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

نویسنده : abdolnabi solimani    |   تاریخ : پنجشنبه 9 آذر 1396 11:05 قبل از ظهر


هر کاری که شارع آن را واجب دانسته و شخصی هم برای آن کار معین نشده باشد، در اینجا قدر متیقن از کسی که بخواهد در آنجا کار کند فقیهی است که عادل باشد که این غیر از مسأله ولایت است و همان چیزی است که از باب امور حسبیه ثابت خواهد شد.

بخش فرهنگ پایداری: مجله خبری ایران مطلب

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌ است، می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرینَ

دیدگاه وسیع محقق سبزواری در مسأله ولایت فقیه

بحث این جلسه در مورد نظریه مرحوم محقق بزرگوار حضرت آیت‌الله العظمی سید عبدالأعلی سبزواری  است. ایشان به ولایت فقیه به شکل اوسع ابوابش قائل است حتی می‌توان گفت که دایره ولایتی را که ایشان در عصر غیبت قائل است اوسع از آن چیزی است که حضرت امام خمینی رحمه الله علیه قائل است. تا آنجایی که ایشان جهاد ابتدایی را بر فقیه واجب می‌داند. البته در صورتی که بسط ید و قدرت برای او فراهم شود.

ایشان قائل به این است که کبرای ولایت فقیه هیچ‌گاه مورد اختلاف نبوده است و همه فقها قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده‌اند و اگر هم بحث و خلافی بوده در صغری آن بوده است یعنی در اصل اینکه در دوران غیبت فقیه جامع‌الشرایط دارای ولایت مطلقه است ثابت است و همان ولایتی را که امام دارد او هم دارد، در اصل این کبری بین فقها هیچ بحثی وجود ندارد، آن چیزی که مورد بحث آنها است این است که چنین فقیهی که جامع‌الشرایط باشد در کجا پیدا می‌شود. والا در اصل اینکه اگر یک فقیه جامع‌الشرایطی پیدا شد همان اختیارات امام را در عصر غیبت در اختیار خواهد داشت و این مسأله مورد اختلاف نیست. ایشان در ادامه می‌فرماید که برخی از متأخرین و متأخر از آنها تشکیکاتی در اطلاقات انجام داده‌اند. -تشکیکاتی که به وجود آمده است از متأخرین است، زیرا برای فقهای متقدم قبل از دوره متأخر متأخرین ثابت است که در غیبت کبری همان اختیاراتی را که امام معصوم دارد فقیه هم دارد.

ایشان در کتاب مکاسب از مهذب الاحکام می‌فرماید: «لا ریب فی ان للفقیه الجامع للشرائط منصب الفتوى فیما یحتاج‌ إلیه العامی، و منصب فصل الخصومة بما یراه حقا فی المرافعات» تا ایجا بحثی نیست. بعد ادامه می‌دهند تا آنجا که می‌فرمایند: «و الدلیل علیه- مضافا إلى ما تعرضنا له من الأخبار فی الاجتهاد و التقلید و القضاء- ما ارتکز فی الأذهان من الرجوع إلى أهل الخبرة، و لا ریب فی انه من أهل الخبرة و لذا لا اختصاص لثبوت المنصبین بعلماء دین الإسلام، بل هما ثابتتان لعلماء جمیع الأدیان عند المتدینین بها، لما مر من الارتکاز فی نفوسهم و حکم فطرتهم بذلک.» نزاع صغروی است که آیا فقیه جامع‌الشرایطی که بتواند کار معصوم را انجا دهد، پیدا می‌شود یا خیر.

«وهل یثبت للفقیه الجامع للشرائط ما ثبت للمعصوم علیه السّلام من الولایة على المسلمین فی جمیع ما له دخل فی شؤونهم الإسلامیة مما تقدم التعرض لبعضه، أو لیس له إلا منصبی الإفتاء و القضاء؟ قولان و الظاهر ان هذه النزاع على طوله و تفصیله صغروی لا ان یکون کبرویا کما یظهر من أدلة الطرفین و النقض و الإبرام الوارد منهم فی البین، لأن المراد بالفقیه الذی یکون مورد البحث فی المقام من استجمع ما ذکرناه من الصفات فی کتاب الجهاد، و ما سنشیر إلى بعضها فی کتاب القضاء، فإذا وجد من اتصف بتلک الصفات تنطبق علیه الولایة المطلقة قهرا شاء أو لم یشاء.» اگر فقیه جامع‌الشرایطی وجود داشته باشد چه بخواهد و چه نخواهد ولایت مطلقه خواهد داشت.

«و بعبارة أخرى لو تحقق ما تقدم من الصفات فی شخص یصیر کأنه الإمام علیه السّلام بعد استقرار إمامته الظاهریة» امام در دوران استقرار حکومت ظاهری خود مانند امیرالمؤمنین علیه السلام چه اختیاراتی دارد، فقیه جامع الشرایط هم در دوران غیبت همان اختیارات را خواهد داشت. «و بعبارة أخرى لو تحقق ما تقدم من الصفات فی شخص یصیر کأنه الإمام علیه السّلام بعد استقرار إمامته الظاهریة، و لا یکفى تحقق بعض ما سبق من الصفات لثبوت مثل هذا الولایة فلمجموعها من حیث المجموع دخل فی تحققها. نعم، مع وجود بعضها و تیسر الأسباب یجوز له التصدی فیما تیسر، بل قد یجب ذلک و لکن لا ربط له بالولایة المطلقة التی هی مورد البحث، فجواز التصدی أو وجوبه أعم مما یبحث عنه فی المقام». اگر فقیه برخی از این صفات و نه همه آنها را داشت، در آنچه که می‌تواند، متصدی شود باید بر عهده بگیرد، منتها این کار دیگر از باب ولایت نیست بلکه از باب حسبه و از باب من یجوز له تصرف است. جواز تصدی و وجوب آن حتی اگر ولایت مطلقه ثابت نشود از باب حسبه ثابت می‌شود، بنا بر آنچه قبلا ًدر کلام سایر فقها به آن اشاره کردیم. این مطلبی بود که در مکاسب به آن پرداخته است. این مطلب در کتاب مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 364 بود.

شرایط ولی فقیه در نظر محقق سبزواری

در کتاب الجهاد اشاره شده است به آن شرایط فقیه جامع‌الشرایطی که این ولایت مطلقه را دارد و این ولایت مطلقه قهراً بر او وارد خواهد شد. ایشان بعد از اینکه تأکید می‌کنند که جهاد ابتدایی هم برای فقیه مبسوط الید ثابت است و اگر فقیه مبسوط الید قدرت داشت باید جهاد ابتدایی هم انجام دهد، می‌فرمایند: «ثمَّ إنّ الشرائط المعتبرة فی النائب فی عصر الغیبة للوجوب العینی للجهاد کثیرة نشیر إلى أهمّها فی المقام و سیأتی بعضها الآخر فی کتاب القضاء عند البحث عمّا یعتبر فی نائب الغیبة عند استیلائه على الأمر و هی أمور» شرط اول این فقیه جامع الشرایطی که ولایت مطلقه معصوم برای او ثابت است این است که مبسوط الید بوده و قدرت داشته باشند.

آنگاه چنین فقیهی باید جهاد ابتدایی هم انجام دهد. آن فقیهی که ولایت مطلقه داشته و جهاد ابتدایی هم بر او واجب می‌شود فقیهی است که بسط ید داشته و طبق شرایط متعارف امکان پیروزی بر او حاصل باشد تا جهاد ابتدایی بر او واجب باشد. «الأول: بسط یده من کل جهة و توفر موجبات الغلبة لدیه بحسب الاطمینانات المتعارفة، فلو فرض عدم البسط، أم عدم توفر موجبات الغلبة على الکفار سقط الوجوب.» اگر موجبات پیروزی فراهم نبود و بسط ید وجود داشت اما موجبات امکان پیروزی بر او فراهم نبود از او ساقط خواهد شد.

شرط دوم؛ «الثانی: إحاطته بالفقه تماما من کل حیثیة و جهة علما و عملا بحیث یکون مرآة واقعیة للشریعة المقدسة من جمیع الجهات.» این فقیه هم باید علم کامل به فقه داشته باشد و هم عمل هم کرده باشد. فقیهی که می‌خواهد ولایت مطلقه داشته باشد باید آیینه شریعت باشد؛ هر رفتاری که می‌کند و هر گفتاری که انجام می‌دهد نشان دهنده شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد.

شرط سوم؛ «الثالث: حسن الإدارة و کفایته بعقل سلیم مطبوع و تجربی واسع لتنظیم الأمور-کلیا و جزئیا- و تدبیر الحوادث الواقعة بتطبیقها على الأحکام الإلهیة، و یکون مأنوسا بما جرت علیه عادة اللّه تعالى مع أنبیائه و أولیائه فی خصوصیات الغلبة على الأعداء و کیفیة المعاشرة معهم.» باید مدیر باشد و همچنین باید کفایت و حسن اداره داشته باشد –همان چیزی که ما در قانون اساسی از آن به مدیر و مدبر بودن تعبیر می‌شود- همچنین باید هم عقل طبعی او سالم باشد و هم عقل تجربی خوبی داشته باشد. یعنی تجربه مدیریتی و سیاسی او در حد کافی داشته باشد و بتواند حوادثی که اتفاق می‌افتد را منطبق با احکام شرع کند؛ پس هم باید حکم شرع را بشناسد و هم توان تشخیص مورد انطباق حکم را داشته باشد. یک نکته جالب هم می‌فرمایند: آن فقیهی که می‌خواهد ولایت داشته باشد باید با سنت‌های الهی که خداوند برای انبیا و اولیا اجرا کرده و مقرر فرموده است آشنا باشد. برای مثال خداوند فرموده است «کَتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی إِنَّ اللّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ» بداند که خداوند متعال وعده غلبه داده است پس سست نشود.

شرط چهارم: «و هو الأهمّ- انسلاخه عن المادیات بتمام معنى الانسلاخ و علوّ همته من کل جهة، و کثرة اهتمامه بالدّین و أهله و جهده فی الورع و التقوى و أن یکون متنزّها عن الصّفات الرذیلة بل المکروهة- عند الناس- و عدم توهم الاعتلاء فی نفسه على أحد، و کثرة مواظبته على العبادة مع الخلوص- کالتهجد فی اللیل، و المداومة على النوافل- لیأخذ اللّه تعالى بیده کما فی بعض الروایات، و یلهمه بما هو صلاح النوع». این فقیه نباید اهل دنیا بوده و از دنیا دل‌کنده باشد، همت او هم باید بر این باشد. به دین و اهل دین اهتمام بورزد و برای او مهم باشد که دین در چه وضعی قرار داد. در تقوا و ورع اهل جدیت و تلاش باشد. خصلت‌های بد نداشته باشد؛ نه تنها باید از صفات رذیله مبرا باشد بلکه باید از برخی از صفاتی که مردم آنها را نمی‌پسندند هم به دور باشد -همان چیزی که ما می‌گوییم خلاف مروت است- خود را از کسی برتر نشمارد. اهل مواظبت و عبادت و اهل نوافل باشد تا خداوند از او دستگیری کرده و او را یاری کند. ایشان به همین شکل ادامه می‌دهد. این مطلب در مهذب الاحکام جلد 15 صحفه 86 است.

پس طبق فرمایش ایشان کسی که این صفات را داشته باشد همان مقاماتی را که برای ائمه ثابت است برای او هم ثابت است.

یک نکته اینکه هر کاری که شارع آن را واجب دانسته و شخصی هم برای آن کار معین نشده باشد، در اینجا قدر متیقن از کسی که بخواهد در آنجا کار کند فقیهی است که عادل باشد که این غیر از مسأله ولایت است و همان چیزی است که از باب امور حسبیه ثابت خواهد شد. برای مثال در یک جایی یتیمی است که سرپرستی نداشته و اموالی هم دارد. حال چه کسی باید این اموال را مدیریت کند؟ قدر متیقن است از کسی که یجوز له مدیریت و نظارت بر این یتیم فقیه است. یا غائبی است که رفته و اموال او بدون سرپرست مانده است، اموال او را چه کسی باید سرپرستی کند؟

در اینجا قدر متیقن است از کسی که یجوز له سرپرستی او باشد فقیه عادل است. این موضوع از باب ولایت مطلقه نیست بلکه از باب امور حسبیه است. یعنی اگر قائل به ولایت برای فقیه نباشیم ناچار هستیم که خیلی از امور را از باب امور حسبیه بر عهده بگیریم. لذا مسائل حکومتی هم از باب امور حسبیه است و اگر ما قائل به ولایت نشدیم باید انجام دهیم. پس عملاً باید اختیارات حکومتی را ولو از باب امور حسبیه به فقیه داد، منتها یک تفاوت‌های جزئی دارند که قبلاً اشاره شد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم



 با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود مجله خبری ایران مطلب تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.



دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مجله خبری ایران مطلب در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد


برچسب ها:شروط لازم برای احراز ولایت‌ فقیه/میان متقدمین فقها در مسأله ولایت فقیه اختلافی نبوده است,
مطالب مرتبط: مجله خبری ورزشی ایران مطلب,
   |   دیدگاه ها () فقیهمیان,متقدمین,اختلافی,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 10 آذر 1396 ساعت: 7:07